أهم القرارات الحكومية في العدد 49 بجريدة الوقائع المصرية اليوم
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 49، الصادر في أول مارس 2021، عددًا من القرارات.
وجاءت أبرز القرارات كالتالي:
- قرار وزارة العدل رقم 202 لسنة 2021، بتخويل بعض العاملين بالإدارة العامة لموقف سيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة صفة مأموري الضبط القضائي.
- قراري وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يعتمد تخطيط وتقسيم أرض بمساحة 2.5 فدان بالحوض 35 والحوض 7 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإنشاء مشروعين سكنيين بمقابل عيني.
- قرار محافظة الدقهلية رقم 63 لسنة 2021، باعتماد تعديل تقسيم العدل الطناحي بالوحدة المحلية لحي غرب المنصورة والمعتمد بالقرار رقم 2365 لسنة 1994 وذلك بضم القطع أرقام (73-38-39-40) لتصبح قطعة واحدة برقم (40) وهذا بناءًا على الطلب المقدم من المالك وورثة محمود عبد الفتاح الفراش بموجب العقد المسجل رقم 1817 لسنة 1975.
- قرار شطب رقم 64 لسنة 2020 بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة.
- قرارات شهر جمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية.
- قرارات وتوصيات الجمعية العامة غير العادية لشركة السكر والصناعات التكاملية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
- الإعلانات المختلفة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.
وجاءت أبرز القرارات كالتالي:
- قرار وزارة العدل رقم 202 لسنة 2021، بتخويل بعض العاملين بالإدارة العامة لموقف سيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة صفة مأموري الضبط القضائي.
- قراري وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يعتمد تخطيط وتقسيم أرض بمساحة 2.5 فدان بالحوض 35 والحوض 7 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإنشاء مشروعين سكنيين بمقابل عيني.
- قرار محافظة الدقهلية رقم 63 لسنة 2021، باعتماد تعديل تقسيم العدل الطناحي بالوحدة المحلية لحي غرب المنصورة والمعتمد بالقرار رقم 2365 لسنة 1994 وذلك بضم القطع أرقام (73-38-39-40) لتصبح قطعة واحدة برقم (40) وهذا بناءًا على الطلب المقدم من المالك وورثة محمود عبد الفتاح الفراش بموجب العقد المسجل رقم 1817 لسنة 1975.
- قرار شطب رقم 64 لسنة 2020 بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة.
- قرارات شهر جمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية.
- قرارات وتوصيات الجمعية العامة غير العادية لشركة السكر والصناعات التكاملية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
- الإعلانات المختلفة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.